وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أظهرت نتائج استطلاع أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (غير حكومي) في 14 دولة عربية وإسلامية أن 72% الغالبية العظمي من المستجيبين يؤيدون الديمقراطية، فيما تعارض الغالبية العظمى "84٪" اعتراف أنظمة الحكم في بلدانهم بالكيان الصهیوني. وشملت قائمة الدول المذكورة كل من موريتانيا والمغرب وتونس وليبيا ومصر والسودان والجزائر وفلسطين ولبنان والأردن والعراق والسعودية والكويت وقطر.
ووفق نتائج البحث التي شملت 33 ألف مستجيب، عبر 87٪ عن اعتقادهم أن الفساد المالي والإداري منتشر في بلادهم. فيما رأي 39٪ إنهم لا يتمتعون بالمساواة الكاملة. أما بالنسبة للكيان الإسرائيلي الذي قام بتطبيع العلاقات مع عدد من الدول التي شملها الاستطلاع، مثل الإمارات والمغرب والبحرين والسودان، فإن 84٪ من المستطلعين يعارضون اعتراف بلدانهم بالكيان الصهیوني.
وأوضح 36٪ من المستجيبين أن “القوة المحتلة الاستعمارية في فلسطين" هي السبب الرئيس لمعارضتهم الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، بينما ذكر 9٪ أن "الدولة التوسعية عازمة على السيطرة على المزيد من الأراضي العربية".
ونقل موقع "أخبار اليهود" (jewishnews) عن الدكتور يوئيل جوزانسكي، باحث أول في معهد دراسات الأمن القومي المتخصص في سياسات الخليج وأمنه قوله إنه غير متفاجئ من الموقف السلبي تجاه الكيان الصهیوني عبر 14 دولة عربية وإسلامية شملها الاستطلاع. وأوضح أن اتفاقيات التطبيع مثل اتفاقيات إبراهيم التي وقعت مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، وكذلك اتفاقات السلام مع الأردن ومصر، وقعت مع النخبة وليس الشعب، مشيرا إلى أن معظم الناس في مصر على سبيل المثال ضد الكيان الصهیوني.
ومن بين الدول التي استطلاع أرائه مواطنيها كانت السعودية، التي ينظر إليها رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" باعتبارها الدولة العربية المقبلة التي سيتم إدراجها في اتفاقيات إبراهيم. ورأي "جوزانسكي" أنه سبب عدم توقيع ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" على اتفاق تطبيع حتى الآن مدفوع جزئيا أن معظم السعوديين يعارضون تلك الخطوة.
وأضاف أن بن سلمان سيبتلع ذلك الرفض، إذا تمكن من الحصول على أشياء أخرى في المقابل، مثل أسلحة من الولايات المتحدة، كما يقول نتنياهو إنه يمكن أن يساهم في تحسين العلاقات المتوترة حاليا بين الرياض وواشنطن.
واعتبر 84٪ سياسات الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة تهديداً للاستقرار والأمن في المنطقة العربية. يوافق 72٪ من المستطلعين على أن "الحكومة ليس لها الحق في استخدام الدين لكسب التأييد لسياساتها"، في حين عارضت أغلبية بسيطة عبارة "سيكون من الأفضل لوطني الأم إذا تم فصل الدين عن السياسة".
/انتهی/
تعليقك